المعلومات التي كشفها نصر الله ليست ادلة قطعية

في مؤتمره الصحافي أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن المعلومات التي كشفها ليست أدلة قطعية، بقدر ما هي معطيات يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق في فرضية أن تكون إسرائيل تقف خلف عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
من الناحية القانونية، يقول أحد القضاة اللبنانيين إن نصر الله أصاب في وصفه. «فما ذكره لا يرقى إلى مستوى الدليل. إلا أنه ممّا لا يمكن تجاهله، إذ إن التحقيق مع المشتبه فيه بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، غسان الجد، واجب في هذه الحالة، ولو بصفة شاهد على أقل تقدير». كذلك فإن التحقيق في المعطيات التي قدّمها نصر الله عن حركة الطيران الإسرائيلي بحاجة إلى التوسع بها، تمهيداً لحسم علاقتها بالجريمة أو عدمها. وبحسب القاضي اللبناني، فإن كلام نصر الله يمكن تحويله إلى إخبار، لو كانت القضية مرفوعة أمام القضاء اللبناني، إذ إن تنظيمه في تقرير مفصّل من محامين، أو من الضابطة العدلية، كان سيمكّن قاضي التحقيق العدلي في الجريمة من ضم هذه المعطيات إلى ملف التحقيق والاستناد إليها للتوسع في عمله.
بدوره، يقول المحامي والأستاذ الجامعي وسيم منصوري، إن ما تقدم به نصر الله «يؤكد بتسلسل منطقي وجود قرائن قوية تشير إلى إمكان إدانة إسرائيل بارتكاب الجريمة». وبحسب منصوري، فإن مراجعة التقارير التي قدمتها لجنة التحقيق الدولية السابقة إلى مجلس الأمن الدولي، «تظهر أن ثمة تعقيداً كبيراً في عملية اغتيال الحريري، وأن من ارتكب الجريمة قام بها مستخدماً وسائل تقنية متطورة». ويخلص منصوري إلى القول إن لدى إسرائيل الدافع لتنفيذ الجريمة، والمصلحة والتقنيات التي استخدمتها لمراقبة شخصيات تعرضت للاغتيال، كذلك فإنها نفذت سابقاً عمليات اغتيال بحسب ما هو ثابت في اعترافات عدد من العملاء وفي أحكام قضائية أصدرتها المحاكم اللبنانية. «وإذا عطفنا هذه المسائل بعضها على بعض، نستطيع القول إن لدينا معطيات يمكن الاستناد إليها لفتح مسار تحقيقي في فرضية تورط إسرائيل بالجريمة». لكن ذلك لا يعني، يضيف منصوري، «أن لدينا دليلاً لإدانتها حالياً».
وبحسب منصوري، فإن أي هيئة في المحكمة الدولية لا يمكنها أن تطلب من المدعي العام الدولي فتح تحقيق في قضية مرتبطة بالجريمة، ولا حتى مكتب الدفاع الذي تنحصر مهمته في تقديم المساعدة لمحامي الدفاع عن المتهمين.
وفيما التزم مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية، دانيال بلمار، الصمت، أشارت المتحدثة باسم المحكمة الدولية فاطمة العيساوي إلى أن المدعي العام دعا في أكثر من مناسبة «كل من لديه أدلة متعلقة بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري إلى تقديمها»، لافتة إلى أنه «مستعد للنظر في أي أدلة تستند إلى عناصر جدية».
وفي حديث تلفزيوني، لفتت العيساوي إلى أن «نهج بلمار الثابت هو عدم التعليق على مضمون التحقيقات»، مؤكدة أنه «لم يعد للقضاء اللبناني صلاحية التحقيق بالقضية، وأنه يجب تقديم أي دليل لبلمار». وفي ما يتعلق باستبعاد اتهام إسرائيل، قالت إن «بلمار لم يكشف شيئاً يتعلق بالتحقيق وبالجهات التي حُقِّق معها».