تعقد المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري يوم الثلاثاء جلسة علنية للنظر في طلب مدير الأمن العام السابق في لبنان جميل السيد, الذي أعلن أنه سيطالب بمحاكمة شهود الزور.
ونقلت وكالة الأنباء (رويترز) عن اللواء جميل السيد, الذي وصل إلى مدينة لاهي الهولندية مقر المحكمة الدولية, قوله "سأطلب من المحكمة الدولية محاكمة شهود الزور, أو منحي الأدلة التي ارتكز عليها التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم في بلدانهم".
وأوضح السيد أن سبب زيارته لـلاهي هو "الحصول على اعتراف من المحكمة الدولية بأنه كان هناك شهود زور تسببوا باعتقال 4 ضباط لبنانيين وتوقيفهم لعدة سنوات واتهام سورية."
وكان اللواء السيد تقدم العام الماضي بطلب إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تضمن الاطلاع على عناصر التحقيق للتأكد بأن اعتقاله كان نتيجة الارتكاز على شهود زور ووشايات كاذبة, وقد أعقب ذلك قرار للمحكمة في حزيران الماضي بمنح كلا من مقدم الطلب (جميل السيد) والنائب العام مدة 20 دقيقة لتقديم حججهما.
وأضاف السيد "نحن ذاهبون إلى المحكمة لنقول أمامها أننا نريدها أن تحاسب شهود الزور وفق الأصول, وإذا لم تحاسبهم فإننا نريد الحصول على الأدلة والإثباتات والشهود لمحاكمتهم في بلادهم".
وتابع أنه "في كل مكان ورد فيه اسمنا في التحقيق الدولي نريد وثيقة أو مستند تم الارتكاز عليه.. وأنا أجري مواجهة عنوانها القانون وأقول لهم لا تستطيعون أن تسجنوننا 4 سنوات ومن ثم كأن شيئا لم يكن.. يجب أن يحاسبوا شهود الزور.. لماذا لا يستدعى ميليس ويتم سؤاله لماذا عملت شهود الزور لاتهام الضباط وسورية."
وكان اللواء جميل السيد و3 ضباط كبار آخرين, هم ريمون عازار رئيس مخابرات الجيش اللبناني السابق والعميد مصطفى حمدان قائد لواء الحرس الجمهوري اللبناني السابق, اعتقلوا في 30 آب 2005 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن القضاء اللبناني استناداً على إفادات شهود زور من أبرزهم محمد زهير الصديق , وقد أفرج عن الضباط الأربعة في 29 نيسان 2009 بناء على أمر من المحكمة الدولية.
واعتبر السيد أن "التحقيق الدولي في مرحلته الأولى كان بالتأكيد مسيساً بالكامل, فقد كانت لجنة التحقيق الدولية أداة سياسية دولية لعبت في لبنان بحجة اغتيال الحريري, كما ضرب التحقيق الدولي صدقية المحكمة".
وحول أداء المحكمة الدولية؛ قال اللواء جميل السيد إنه "لا يمكن أن نحكم الآن على المحكمة الدولية, ولولا كنت اعتبرها مسيسة بالكامل لما كنت قد لجأت إليها في محاسبة شهود الزور", معتبراً أن "المحكمة أمام امتحان ونحن بانتظار ما سيصدر عنها حتى نحكم عليها".
يشار إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وأنشئت في عام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن لمحاكمة المتورطين في اغتيال رفيق الحريري في انفجار شاحنه في شباط 2005, ولا يحتجز في هذه القضية أي موقوف بعدما جرى إطلاق سراح الضباط اللبنانيين الأربعة.