مجلس الشعب يقر مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة

--------------------------------------------------------------------------------

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة الذي يهدف إلى الحفاظ على هذه الصناعات من خلال تنمية قدراتها التنافسية واستكمال الخبرة التي تمكنها من الإنتاج بمستوى عال من الجودة والبيع بمستوى الأسعار التنافسية. ويتالف القانون من 27 مادة تتضمن الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على حماية الصناعات الناشئة وتشكيل لجنة لحمايتها بقرار من مجلس الوزراء للإشراف على سبل منح الحماية ومراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن هذه القرارات مرة على أقل كل سنة من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة
وحددت المادة 3 من القانون شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة بأن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفة قياسية سورية وأن تكون الطاقة الانتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لا تؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون إلى اضطرابات في السوق المحلية وأن تكون كفاءة الاستثمار في المنشات الصناعية عالية وألا تؤثر إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين.
ونصت المادة الرابعة من القانون على تقديم الحماية عن طريق قرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والجماعية والمتعددة الأطراف أو عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج لهذه الصناعة أو أي إجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة لضمان تعزيز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة.