على الرغم من التحذيرات الدستورية.. البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون حظر النقاب

صادق البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحظر النقاب في فرنسا, حيث أثار مشروع هذا القانون جدلا كبيرا في فرنسا خاصة وأنها تضم اكبر جالية مسلمة.

ويعاقب مشروع القانون المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو أي من العقوبتين.
ويتضمن مشروع القانون أيضا معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف دولار، معتبرا ذلك الأمر بأنه نوع جديد من "العبودية" لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها.
ولن يصبح مشروع القانون مكتمل العناصر إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه, الا انه من غير المرجح أن يعرض القانون على مجلس الشيوخ قبل حلول الخريف المقبل.
وكانت الحكومة الفرنسية وافقت في أواخر أيار الماضي على مشروع قانون حضر النقاب الذي تقدمت به وزيرة العدل ميشيل اليو ماري.
وكان مجلس الدولة الفرنسي, الذي يقدم المشورة الدستورية, حذر الحكومة من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية.
يشار الى انه في حال مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع هذا القانون, فان فرنسا ستصبح ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر نيسان الماضي.